ایران در ۱۰ گذشته ۴۵۰ میلیارد دلار از دست داد
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۴۲۸۲
آفتابنیوز :
بیست و ششمین جلسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در محل سندیکای صنعت برق ایران و با هدف بررسی پیشنهادهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
پیش از بررسی این موضوع، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریمها بر عدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریمها و کندی در فروش نفت، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضا پدیدار همچنین تصریح کرد که بنا بر اعلام اوپک، تقاضا برای نفت در جهان همچنان رو به افزایش است و طبق پیشبینیهای این سازمان، کنار گذاشتن سوختهای فسیلی خطرناک است و جهان بدون نفت نمیتواند زندگی کند.
وی افزود: در حال حاضر و با اعلام سازمان اوپک، مجموع تولید نفت خام و سایر میعانات نفتی ۱۳ عضو اوپک از ۳۱.۶ میلیون بشکه در روز به ۳۸.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. بنا بر پیشبینیهای اوپک، این میزان همچنان در حال افزایش است و یک دهه بعد به ۴۲.۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران سپس به گزارش اخیر آژانس بینالمللی انرژی اشاره کرد که بر مبنای آن، ایران در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد. پدیدار افزود: طبق این گزارش، شدت مصرف انرژی در ایران ۱۵ برابر ژاپن، بیش از ۲.۵ برابر چین و ۵.۷ برابر متوسط جهانی است.
بر اساس گزارش سایت اتاق تهران، در ادامه این جلسه، علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایران به تشریح راهکارهای فعالان صنعت برق و انرژی برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه قیمتگذاری، کسری بودجه، کاهش سرمایهگذاری و افزایش بدهی دولت به بخشخصوصی تولیدکنندگان برق و پیمانکاران، ابرچالشهای اقتصاد برق و انرژی در ایران است، اصلاح نظام قیمتگذاری در بازارهای برق و فروش به مشترکان را از جمله راهبردهای رفع این چالشها عنوان کرد و رفع موانع پیش روی توسعه صادرات برق را ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در سناریو ادامه وضع موجود، انتظار میرود به طور متوسط سالانه حدود ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۹۸ هزار مگاوات برسد، اما اگر دولت بخواهد در چارچوب رشد اهداف برنامه ششم و متناسب با ظرفیت رشد اقتصادی مورد انتظار در اسناد بالادستی کشور، تولید برق کشور را افزایش دهد، انتظار میرود سالانه حدود ۴۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت اسمی حدود ۱۰۹ هزار مگاوات دست پیدا کند.
به گفته اسدی، در سناریو رشد وضع موجود که معادل ۲.۸ درصد است، حدود ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری باید در صنعت برق کشور انجام شود و در سناریو جایگزین که بر اساس رشد ۵ درصد و مطابق با برنامه ششم توسعه است، حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بخش مورد نیاز است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اتاق بازرگانی کمیسیون انرژی تحریم نفتی سازمان اوپک میلیارد دلار اتاق تهران صنعت برق برق کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قبوض گازبهای تاسیسات گردشگری و صنایعدستی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی علیاصغر شالبافیان با بیان این خبر گفت: در سال گذشته پیرو تصویب آئیننامه نرخ تعرفه گاز مصرفی صنایع و خدمات توسط هیأت وزیران، نرخ بهای گاز مصرفی تأسیسات گردشگری به میزان یک چهارم نرخ صنعت کاهش یافت.
وی افزود: با توجه به مصوبه دولت، نرخ مصوب از نیمه دوم سال گذشته برای تأسیسات گردشگری اعمال شد و با طرح ادله قانونی و پذیرش آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اهتمام وزیر محترم، نرخ مصوب یک چهارم برای نیمه نخست سال گذشته نیز تعمیم یافت و مقرر شد قبوض مشترکین تأسیسات گردشگری و صنایع دستی در بازه زمانی اعلام شده، تعدیل شود. از این رو هزینه بهای گاز تأسیسات گردشگری برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ با تعرفه یک چهارم محاسبه میشود و این موضوع با اصلاح قبوض، حمایت از فعالین بخش خصوصی را در پی خواهد داشت.
شالبافیان تصریح کرد: با عنایت به مصوبه ارزشمند دولت در ماده ۹ آئین نامه جز ۲ و۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم موضوع تصویب نامه روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ هیات وزیران، دستگاههای متولی حوزه آب، دفع فاضلاب و انرژی مکلف شدند نسبت به تدوین تعرفه ویژه بخش گردشگری اقدام نمایند. با اهتمام صورت گرفته، تعرفه ویژه تأسیسات گردشگری در زمینه گاز، برق و سوخت شناورها تصویب گردید و ذینفعان مربوطه از آن بهرهمند شدند. تعرفه آب و فاضلاب نیز در شرف تدوین است.
معاون گردشگری در ادامه اظهار کرد: یکی از ابزارهای حمایتی برای توسعه گردشگری در کشور، بهرهمندی فعالان این صنعت از تسهیلات و تعرفههای انرژی است. سرمایهگذاران بخش خصوصی با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی نسبت به سرمایهگذاری در صنایع مختلف اقدام میکنند و یکی از ملزومات و مؤلفههای اصلی تشویق سرمایهگذاران و حمایت از فعالان صنعت گردشگری، وجود مشوقهای قانونی در زمینه انرژی است.
شالبافیان در پایان با تاکید بر لزوم توجه به مصرف بهینه انرژی در تأسیسات گردشگری گفت: رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همواره حمایتی بوده و بر پشتیبانی و مساعدت حداکثری از فعالان حوزه گردشگری تاکید دارد.
اقدامات مذکور در حالیست که با پیگیریهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سال گذشته، نرخ برق تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای پروانه بهرهبرداری از این وزارتخانه، در تمام فصول به میزان ۱۳۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شد که این نرخ در میان تعرفههای بخش صنعت، پایینترین نرخ به شمار میآید.
کد خبر 6091307 فاطمه کریمی